قالت وزيرة المالية سهام بوغديري إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أفريل القادمة.
كما أكدت في تصريح لرويترز، أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين، بعد التأخير الذي حصل في صرف أجور شهر جانفي.
وتوقفت المحادثات بين صندوق النقد الدولي وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة في جويلية إثر قرارات رئيس الجمهورية.
واستؤنفت المناقشات بعد أن وضع سعيد خططا لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام.
كما يقول صندوق النقد والمانحون الأجانب إن الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها الدعم الحكومي، ستحتاج إلى دعم واسع، بما في ذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والأطراف السياسية الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقالت وزيرة المالية للصحفيين إن مقترحات الإصلاح قدمت إلى الاتحاد العام للشغل “سيعطينا رده في الأيام القليلة المقبلة… وستناقش ملاحظاتهم… للتوصل إلى توافق”.
وأضافت “أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة”.
وحث صندوق النقد الدولي تونس أيضا على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات