نفى المعهد الوطني للإحصاء ما نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تعرض المعهد لضغوطات غايتها تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية.
واضاف المعهد في بيان توضيحي اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، انه لا يُخوّل للمعهد الوطني للإحصاء المشاركة في عمليات جمع بيانات خارج المسوح المدرجة ببرنامجه الإحصائي.
كما شدّد على أنّ بيانات فردية يجمعها المعهد تكون محمية بالسر الإحصائي ولا يمكن نقلها إلى أي طرف ثالث. واوضح المعهد انه يقوم بإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية بشكل مستقل ووفقًا للمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية للمهنة،مشيرا الى انه لا وجود لأي تأثير أو تدخل في شأن مهام المعهد من قبل وزارة الاشراف.
واكد المعهد انه يسعى بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف، لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد منذ أسابيع واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الاحصائيات الرسمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات